التضامن الاجتماعي تستعد لحصر احتياجات ذوي الإعاقة من الكراسي المتحركة

 تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على إعداد قاعدة بيانات متكاملة لحصر احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من الكراسي المتحركة والمعينات الحركية، وتحديد المستفيدين وفقًا لاحتياجاتهم الفردية، بما يضمن توفير الأجهزة المناسبة لكل حالة ورفع كفاءة توجيه الموارد وتحسين جودة الخدمات التأهيلية المقدمة لهم.

وبحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة، آليات تعزيز التعاون لتوفير الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية، وذلك خلال اجتماع بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، بحضور اللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وعدد من المسؤولين والمتخصصين في مجال الأجهزة التعويضية.

وشهد الاجتماع استعراض الجهود الجارية لتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، من خلال تجهيز 46 مركزًا للتجميع والمواءمة على مستوى الجمهورية، من بينها 42 مركزًا تابعًا لوزارة التضامن الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، انتهت الوزارة من تجهيز وتأثيث 6 مراكز ضمن المرحلة الأولى، بمحافظات البحيرة والإسماعيلية والشرقية وأسيوط والأقصر وأسوان، مع تزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة، وتدريب الكوادر العاملة بها على أيدي خبراء من إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم، مشيرة إلى الدور الأساسي الذي تؤديه مؤسسات المجتمع المدني في دعم حقوقهم وتعزيز استقلاليتهم ودمجهم في المجتمع.

وتناول الاجتماع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن توصيف الكراسي المتحركة، وضرورة مراعاة الخصائص الوظيفية والمقاسات والاحتياجات الفردية لكل مستخدم، بدلًا من الاكتفاء بتوفير كراسٍ موحدة لا تراعي الاختلافات بين المستفيدين.

كما بحث المشاركون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل العاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية على تحديد مواصفات الكراسي المناسبة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة ورفع كفاءة عمليات التأهيل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ الخطوات المتفق عليها، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المشاركة، فضلًا عن تفعيل منظومة المتابعة والتقييم لضمان جودة الأجهزة والخدمات المقدمة للمستفيدين.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وتقديم خدمات تأهيلية متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع دعم التصنيع المحلي بأيدٍ مصرية مدربة، بما يعزز قدرة المستفيدين على الحركة والاستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وشارك في الاجتماع أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وخليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات العمل الأهلي المعنية بهذا الملف.